رأى رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود في بيان، أن "متابعة مناقشات قانون الانتخاب في المجلس النيابي تعيدنا بالذاكرة الى فترة مناقشة القانون الحالي التي بدأت باقتراحات وطنية وانتهت بصيغة على قياس البعض، ولعل الخشية من حدث 17 تشرين أدت الى محاولة جديدة لتطويع أكبر للقانون خدمة للبعض، ما يفسّر الكلام التجييشي الطائفي الذي نسمعه في الفترة الأخيرة".
وإذ شدد لحود على أن "بناء الوطن لا يبدأ إلا بقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة مع نسبية"، توجه بالتهنئة "الى نقيب المحامين ملحم خلف ومن ساهم معه بالمبادرة التي طرحها، وتحديدا ما يتعلق منها بقانون الانتخاب، فهو يعرف، انطلاقا من لا طائفيته ومن خبرته القانونية، أن ما اقترحه هو الأنسب للبنان".
وعلى صعيد آخر، رأى الرئيس لحود أن "التدقيق المالي ضرورة، شرط أن يشمل إدارات الدولة كلها،أي الطبقة السياسية برمتها والتي يستحيل أن تحاسب نفسها، من هنا فإن توقيت طرح التدقيق اليوم غير مجد، بل يجب التركيز على إعادة تكوين السلطة عبر إقرار قانون انتخاب وطني يفرز طبقة سياسية جديدة ونزيهة قادرة على تطبيق التدقيق الجنائي وسائر قوانين مكافحة الفساد".
ولفت لحود الى أنه، "بقدر الأهمية الكبرى للوضع اللبناني الداخلي، حيث تتراكم المشاكل وتغيب الحلول، يجب ألا نغفل عن أن ما يحصل له خلفيات استراتيجية، وقد بدأ منذ عشرات السنوات عبر إفراز طبقة سياسية فاسدة أوصلت البلد الى انهيار، ما يخدم العدو الإسرائيلي الذي يقوم بعملية تطبيع تشمل دولا عرببة عدة، وتبقى عينه على لبنان، الجار الأكثر إزعاجا، ما يعني أن استمرار هذه الطبقة الفاسدة في الحكم سيجعل من مقاومة هذا العدو أمرا لا طائل منه، إذ أن ما نربحه عسكريا نفقده بالفساد والطائفية المسيطرين على البلد".
وختم لحود:"آن أوان اليقظة، وليكن حدث 4 آب عبرة، حيث سلب انفجار المرفأ دوره لصالح مرفأ حيفا، وما نخشاه، إن بقينا على المسار نفسه، أن يصبح لبنان كله على صورة المرفأ، بناء محطما ودورا مفقودا".
